مبنای تصمیم دولت برای دستمزد ۱۴۰۳ مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۸۴۵۶
داوود منظور میگوید آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکلهای کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
به گزارش ایلنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده گفت: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منظور با بیان اینکه تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه و دولت این است که در سال آتی بتواند شرایط بهتری را برای مردم قدرشناس ایران که همهساله حضور خوبی را پای صندوقها دارند، فراهم کند. این شامل تمامی کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور نیز میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما وقتی درباره مردم صحبت میکنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن میگوییم و این در حالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند؛ لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.
وی تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت و سوی ما همین است. اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.
منظور تاکید کرد: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکلهای کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
وی در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه چرا در سال گذشته نیز با توجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم کاهش این نرخ بودیم، گفت: توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: دستمزد کارگران سازمان برنامه و بودجه کارگران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل حقوق و دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۸۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«خوراکیها»؛ عامل اصلی تورم فقرا در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اکوایران، در فروردین ۱۴۰۳، کالاهای غیرخوراکی در کل کشور تاثیر بیشتری بر افزایش تورم ماهانه نسبت به کالاهای خوراکی گذاشتهاند. این در حالی است که اگر به بررسی دهکهای هزینهای به صورت مجزا بپردازیم نتایج متفاوتی حاصل میشود و در برخی دهکها کالاهای خوراکی نقش جدیتری در افزایش تورم ماهانه آن دهک ایفا کردهاند.
به بیان دیگر، هر چه از سمت دهکهای فقیر به سمت دهکهای غنی حرکت کنیم، سهم کالاهای خوراکی در تورم ماهانه آن دهک کاهش مییابد و در مقابل سهم کالاهای غیرخوراکی و خدمات بیشتر میشود. بر این اساس، کالاهای خوراکی بیشترین سهم از تورم ماهانه را در دهک اول داشتهاند. در مقابل، بیشترین اثرگذاری کالاهای غیرخوراکی و خدمات در تورم ماهانه در دهک دهم دیده شده است.
دادههای مرکز آمار نشان میدهد که در فروردین ۱۴۰۳، خوراکیها ۳۶ درصد از تورم ماهانه کل کشور را ایجاد کردهاند. به بیان دیگر، اگر قیمت کالاهای خوراکی در فروردین افزایش نمییافت، تورم ماهانه کل کشور به جای ۲.۶۳ درصد، ۱.۶۷ درصد برآورد میشد.
از میان هر ۱۰ دهک هزینهای، خوراکیها بیشترین اثرگذاری را در تورم دهک اول داشتهاند. به عبارت دیگر، تورم ماهانه این دهک در فروردین امسال ۲.۴۴ درصد بوده و ۵۰ درصد آن ناشی از افزایش قیمت مواد خوراکی بوده است. یعنی اگر خوراکیها افزایش قیمت را تجربه نمیکرد، تورم ماهانه دهک اول تقریبا ۱.۲۲ واحد درصد کمتر از رقم فعلی میشد.
هر چه به سمت دهکهای ثروتمند نزدیکتر شویم، سهم کالاهای خوراکی از تورم ماهانه کم میشود. برای مثال، این کالاها در دهک هفتم ۴۲.۵ درصد از تورم ماهانه را ایجاد کردهاند. این کاهش تا جایی ادامه مییابد که در دهک دهم، اثرگذاری کالاهای خوراکی روی تورم ماهانه تنها ۲۷ درصد بود. یعنی اگر در صورت چشمپوشی از افزایش قیمت خوراکیها، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، ۲.۰۲ درصد برآورد میشد.
گزارش مرکز آمار نشان میدهد که ۶۳ درصد از تورم ماهانه کل کشور در فروردین سال جاری ناشی از افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات بود. هر چه از سمت دهکهای فقیر به سمت دهکهای ثروتمند حرکت کنیم، سهم کالاهای غیرخوراکی از تورم بالاتر میرود. برای مثال، در دهک اول تنها ۴۹.۶ درصد از تورم ماهانه دهک مربوط به افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات است.
این در حالی است که با نزدیکشدن به دهک دهم و افزایش سطح درآمد خانوارها، اثرگذاری کالاهای غیرخوراکی روی تورم افزایش یافته به طوری که ۷۳.۳ درصد از تورم ماهانه دهک سوم متاثر از این دسته کالاها ایجاد شده است. برای مثال، اگر قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین تغییری نمیکرد، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، تنها ۰.۷۴ درصد برآورد میشد.
به نظر میرسد علت این رفتار متفاوت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در دهکها به ترکیب سبد مصرف خانوارهای فقیر و ثروتمند مربوط باشد. خانوارهای فقیر به دلیل درآمد محدود بیشتر در پی تامین نیازهای خوراکی هستند و بخش کمی از درآمد آنها برای خرید کالاهای غیرخوراکی باقی میماند به همین علت تغییر قیمت این کالاها تاثیر چندانی بر تورم ماهانه آنها نمیگذارد.